أعلنت وزارة الداخلية عن فترة سماح للأفراد الذين انتهكوا القانون رقم (21) لعام 2015 في قطر، والذي ينظم دخول وخروج وإقامة الوافدين في البلاد.
ويهدف ذلك إلى مساعدة الأفراد الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها أو خالفوا أحكاما أخرى من القانون.
وأفادت صحيفة قطر بينينسولا بأن فترة السماح هذه ستبدأ يوم الأحد، 9 فبراير 2025، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي إعلان الوزارة في إطار جهودها لتسهيل مغادرة المخالفين بسلاسة وضمان الامتثال لقوانين الهجرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن فترة السماح ستتيح لمخالفي قوانين الإقامة في قطر مغادرة البلاد دون مواجهة عقوبات، ويشمل ذلك الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيرة الدخول أو انتهكوا شروط الإقامة الأخرى.
وأكدت الوزارة أن فترة السماح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من 9 فبراير 2025.
ولتسهيل عملية المغادرة، حددت الوزارة موقعين يمكن للمخالفين استكمال إجراءاتهم فيهما، حيث يمكن للأفراد التوجه إلى مطار حمد الدولي أو زيارة إدارة البحث والمتابعة على طريق سلوى.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة ستكون مفتوحة لتقديم الخدمات خلال ساعات العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا حتى 9 مساء، طوال فترة السماح.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود قطر المستمرة لتنظيم إقامة الوافدين وفقا للقانون رقم (21) لعام 2015، والذي يهدف إلى وضع إرشادات واضحة لدخول وخروج وإقامة الأجانب.
ويهدف القانون إلى ضمان التزام الوافدين بشروط التأشيرة والإقامة للحفاظ على معايير الهجرة في الدولة.
ووفقا لما أوردته صحيفة قطر بينينسولا، توفر فترة السماح فرصة أخيرة للمخالفين للامتثال للوائح الإقامة في قطر وتجنب أي عواقب قانونية، وتُشجَّع الأفراد المتأثرون بأحكام القانون رقم (21) لعام 2015 على اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مهلة الأشهر الثلاثة لضمان مغادرة سلسة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرصة تُمنح لمرة واحدة فقط، سواء لتسوية أوضاع الإقامة أو لضمان مغادرة سلسة.
وتهدف التعليمات الواضحة وساعات العمل الممتدة إلى جعل العملية أكثر كفاءة وسهولة لجميع المعنيين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود قطر الأوسع للحفاظ على نظام هجرة منظم، مع دعم الوافدين للامتثال للمتطلبات القانونية.
